شرایط بازگشت خانه‌های مصادره‌ای از بانک‌ها به مردم در قالب اقاله
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۱۸۸۷
شورای پول و اعتبار با هدف کمک به افرادی که ملک مسکونی در رهن آنها به دلیل عدم ایفای تهعدات به بانک تملک شده است، شرایط واگذاری ملک تملیکی در قالب اقاله، را تصویب کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، در جلسه شورای پول و اعتبار، اعضای آن شورا با هدف مساعدت به افرادی که بنا به دلایل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای تعهدات خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشده‌اند و به همین دلیل ملک مسکونی آنها که به عنوان وثیقه تعهدات در رهن مؤسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت کرد املاک مسکونی یاد شده در صورت ارائه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت مؤسسات اعتباری تحت شرایط ذیل در قالب اقاله به آنها واگذار گردد:
۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
۳- چنانچه فرآیند تشریفات مزایده برای ملک مسکونی در حال انجام باشد، مزایده فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به اعلام برنده نشده باشد.
۴- مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به مؤسسه اعتباری ارائه نماید.
ضمناً در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به مالک قبلی اعلام نماید.
همچنین اشخاص مشمول، حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری مربوط تسلیم نمایند.
شایان ذکر است، بعضاً مشتریان شبکه‌ی بانکی بنا به دلایلی قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند. لذا بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز پس از اتخاذ تمامی روش‌های ممکن از جمله؛ مذاکره و امهال چندباره مطالبات خود، چنانچه موفق به استیفای مطالبات خود نشود، به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و در راستای صیانت از منافع عمومی، به عنوان آخرین گام ناگزیر از مراجعه به مراجع قانونی و تملک قهری املاک مسکونی توثیقی است. در سالیان پیشین، وفق مصوبات مراجع ذی‌صلاح مربوط این امکان وجود داشت که تحت شرایطی و در صورت درخواست مالکان قبلی و پرداخت تمامی مطالبات مؤسسه اعتباری، با موافقت مؤسسه اعتباری، ملک مسکونی تملک شده به مالک قبلی مسترد گردد. لیکن از اوایل سال ۱۴۰۰، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال تملک شده شبکه بانکی کشور صرفاً از طریق مزایده واگذار گردد و لذا امکان استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی آنها منتفی گردید. بدین ترتیب مالکان قبلی نیز صرفاً می‌توانستند از طریق شرکت در مزایده، نسبت به تملک مجدد ملک خود اقدام نمایند. پس از ابلاغ مصوبه مذکور، درخواست‌ها و پیشنهادات و نقدهای بسیاری از سوی مراجع مختلف واصل شد که طی آن تقاضا شده بود، تحت شرایطی امکان استرداد املاک مسکونی به مالکان قبلی فراهم گردد. بر این اساس، استرداد املاک تملیکی صرفاً از نوع املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده از طریق اقاله، در جلسه مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرحی که در فوق تشریح شد، به تصویب رسید.
همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شورای محترم پول و اعتبار در سال ۱۴۰۰ استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی را ممنوع اعلام نمود و یا در مصوبه اخیر صرفاً برای برخی از املاک تملیکی، امکان واگذاری به مالکان قبلی را بدون تشریفات مزایده تجویز نموده است، باید گفت که املاک تملیکی جز دارایی‌های مؤسسات اعتباری محسوب می‌شوند و عموماً نیز با توجه به الزامات و احکام قانونی تجدید ارزیابی شده‌اند و به عبارت دیگر به قیمت روز در صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری ثبت شده‌اند. طبیعی است مالکان قبلی زمانی متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده و کامل بدهی خود هستند که ارزش روز ملک تملک شده بیش از مجموع مبلغ بدهی آنها به مؤسسه اعتباری باشد.
لذا در این شرایط و در صورت واگذاری ملک تملک شده به مالک قبلی نه به ارزش روز آن بلکه در ازای پرداخت تمامی بدهی مالک قبلی مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است، مؤسسه اعتباری متحمل زیان شده و باید در صورت‌های مالی خود زیان شناسایی نماید.
تحمیل زیان به مؤسسه اعتباری علاوه بر تأثیرگذاری منفی بر منافع سپرده‌گذاران (به واسطه سود پرداختی بابت سپرده‌های آنها)، دولت (از بابت مالیات) و سهامداران (به واسطه سود حاصل از عملکرد مالی مؤسسه اعتباری در دوره مالی)، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه آن و به تبع آن تضعیف توان تسهیلات‌دهی مؤسسه اعتباری است که در شرایط و مقتضیات فعلی کشور و نیز بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، فراهم شدن بی‌قید و شرط چنین تمهیدی، مقرون به صلاح و صواب نیست. بر همین اساس نیز شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، صرفاً با رویکرد حمایتی از برخی افراد که به دلیل عدم ایفای تعهداتشان به مؤسسات اعتباری، تنها ملک مسکونی آنها قهراً به تملک مؤسسات اعتباری درآمده است، مقرر نمود که با لحاظ شرایط و ضوابط خاص، به اشخاص مشمول شرایط احصاء شده مساعدت گردد و ملک مسکونی آنها در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده تمامی بدهی ایشان، بدون تشریفات مزایده مسترد شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: واحد مسکونیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واحد مسکونی شورای پول و اعتبار مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری مؤسسات اعتباری مالکان قبلی استرداد املاک ملک مسکونی املاک تملیکی املاک مسکونی مالک قبلی ملک تملک شده ی ملک مسکونی واگذاری ملک تملک شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۱۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهدای زمین رایگان بهترین راه خانه‌دار کردن مردم است
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره روند ساخت مسکن در کشور گفت: یک مقداری با آن تعدادی که برای ساخت مسکن در کشور مطرح شده فاصله داریم البته فوت وزیر سابق راه و شهرسازی هم در این زمینه بی‌تاثیر نبود همچنین یک مقداری هم بر روی شیوه کار مسئله پیش آمد که الان حل شده، اما تنها چیزی که باقی مانده، همکاری بانک‌ها است.
وی اظهار کرد: اگر بانک‌ها بیایند و سهم خود را بدهند جهش خیلی خوبی در ساخت مسکن به‌وجود خواهد آمد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بانک مرکزی و شورای عالی مسکن گام‌هایی را برداشته‌اند و میزان وامشان قبلا صفر بود، اما الان وامشان بین ۱۵، ۱۶ و ۱۷ درصد است البته بانک‌های خصوصی میزان وامشان صفر است و در این زمینه باید کاری انجام شود، چون اگر وامی نباشد اصلا کاری انجام نمی‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس تصریح کرد: می‌توان تا آنجایی که امکان‌پذیر است زمین را به مردم بدهیم و به‌جای آن وام ندهیم البته قبلا هم این کار انجام می‌شده است لذا از این سیاست وزارت راه استقبال می‌کنیم تا در شهر‌هایی که امکانش وجود دارد زمین رایگان بدهند تا مردم خود خانه بسازند و شعار سال مبنی بر جهش تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
شاکری اظهار کرد: زمین اگر برای فرد باشد مردم شده باشد که ماشین و طلای خود را بفروشند این کار را می‌کنند تا خانه خود را بسازند و در آن زندگی کنند بنابراین باید این امر در اولویت اول باشد، چون در همکاری نکردن بانک‌ها دادن زمین رایگان به مردم برای اینکه خودشان ذیل نظارت شهرداری‌ها و نظام مهندسی اقدام به ساخت و ساز کنند بهترین کار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان‌کرد: فاصله آورده مردم و تسهیلات بانکی با قیمت تمام شده معنادار است و اگر فکری برای آن نکنیم مردم باز گرفتار می‌شوند یعنی یک جایی می‌گویند برویم آن را به دلال‌ها بفروشیم یا اینکه نرخ سود را در ۱۸ درصد نگه داریم، چون تعدادی از مردم نمی‌توانند از آن استفاده کنند بنابراین اهدای زمین رایگان به مردم و آمدن بانک‌ها برای انجام کار سرعت ساخت‌وساز را بالا می‌برد.
وی تاکید کرد: به نظرم تصمیمات درستی اتخاذ شده و باید با سرعت کار را جلو ببریم همچنین به ازای تخریب یک واحد فرسوده حداقل می‌توان سه واحد ساخت لذا باید برای بافت‌های فرسوده فکری کرد تا بخشی از مشکلات شهر‌های بزرگ حل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است